به گزارش خبرنگار تدبیر آشنا از زنجان، نبی اله محمدی، نماینده مردم زنجان و طارم، از بیپاسخ ماندن استعلامهای متعدد خود درباره وجود قراردادهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای زیر مجموعه با شرکت «س س ش» و طرح ادعای کاذب امنیتی بودن موضوع از سوی یک مدیرکل اعزامی به دفترش در مجلس خبر داد.
محمدی ، ادامه داد: که طی ماههای اخیر سه نوبت درباره وجود و در صورت وجود مبلغ و وضعیت اجرای قراردادهای مجموعه وزارت اقتصاد با این شرکت استعلام کرده اما هیچ پاسخی دریافت نکرده است.
به گفته وی، پس از تکرار استعلامها، یکی از مدیران کل وابسته به استاندار سابق زنجان بهصورت حضوری به اینجانب در مجلس مراجعه و اعلام کرده است که بر اساس گفته یکی از معاونتهای وزارت اقتصاد، نماینده دست روی این موضوع نگذارد و در این موضوع ورود نکند؛ زیرا مسئله امنیتی است.
به گفته نماینده زنجان طارم، لازم باشد طبق وظیفه نظارتی علاوه بر دست جفت پاهام را هم روی موضوع می گذارم و وظیفه وزارتخانه ایجاب می کند به استعلام ها پاسخ دهد.
نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، افزود: پیگیریهای اولیه از رابطین دستگاههای امنیتی نشان داد هیچیک از این دستگاهها موضوع را امنیتی نمیدانند.
وی افزود: تاکنون نیز هیچگونه محدودیتی از سوی دستگاههای امنیتی لمس نکردم و از سوی دستگاههای امنیتی در انجام وظایف نمایندگی تاکنون محدودیتی ایجاد نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، با اشاره به ابهام در رفتار وزارت اقتصاد گفت: در حالی که وزارتخانه درباره یک شرکت دیگر با بهسرعت پاسخ استعلام را ارائه کرد، درباره شرکت شرکت مدنظر سه بار از پاسخگویی خودداری کرده است؛ اقدامی که نیازمند بررسی دقیق است.
محمدی، با اشاره به برخی قرائن مرتبط با ساختار سهامداری پیرامون این شرکت اظهار کرد: «طبق مستندات موجود، یکی از اعضای شرکت، استاندار سابق زنجان در دولت سیزدهم است که گزارشهایی درباره داشتن تابعیت مضاعف وی و یکی از اعضای خانوادهاش در دوران استانداری مطرح شده است. این موارد شائبه تضاد منافع و ضرورت بررسی دقیق را تقویت میکند. وی ریاست ستاد انتخاباتی نامزدی در انتخابات مجلس را نیز داشته است که مواردی نظیر نحوه استخدام برخی افراد منتسب – از جمله فرزند م ج در شرکت ایرانترانسفو و موارد دیگر قابل بررسی است.
نماینده مردم زنجان و طارم در بخش دیگری از سخنان خود از طراحی یک پروژه تخریب سازمانیافته با اکانت های فیک علیه خود در فضای مجازی خبر داد و گفت: پیش از انتشار مطالب کذب در شبکههای اجتماعی که استاد آن موجود است ، یکی از مطلعان محرمانه هشدار داده بود که چنین اقدامی در حال برنامهریزی است. محمدی افزود شواهد و مستندات این تخریبها ثبت و پیگیری خواهد شد.
نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: در طول دوران نمایندگی با افتخار و اشتیاق در کمال سلامت و خالصانه فقط به وظیفه نمایندگی پرداختم و علاوه بر فعالیت های تقنینی و پیگیری مسایل و مشکلات مردمی، فعالیت های نظارتی مختلفی نیز داشتم.
وی، تاکید کرد: به قطار در حال حرکت معدودی سنگ می اندازند و به خاطر درجه پایین اهمیت و نیت سنگ انداز، وقت برخورد با آنها را نداریم اما اگر افرادی قصد چپ کردن قطاری را داشته باشند قطعاً با چنین افرادی قاطعانه برخورد مستند و قانونی انجام خواهد شد. گویا فعالیتهای نظارتی ما در برخی مواقع در تضاد با منافع عده ای است و برخی از آن عده با اکانتهای فیک پروژه تخریب و تهدید اینجانب را در پیش گرفتند و گویا میخواهند هزینه نظارت را بر من سنگین کنند تا وارد برخی موارد نشوم اما اینجانب به وظیفه خود عمل خواهم کرد.
محمدی اضافه کرد: مردم مجاز به نظارت بر فعالیتهای نمایندگان هستند و طبیعتاً فعالیت نمایندگان نظارت می شود و همانطوری که ما حق نظارت بر سازمانهای دولتی و عمومی را داریم و آمادگی پاسخگویی به هر سوالی از طرف مردم شریف را دارم و هر جایی نفع عمومی مورد سواستفاده قرار گرفته یا بگیرد ورود خواهم کرد.
نماینده زنجان طارم در مجلس شورای اسلامی،در پایان سخنان خود تأکید کرد: شفافسازی درباره علت عدم پاسخگویی وزارت اقتصاد و بررسی دقیق ادعای امنیتی جلوهدادن موضوع و پاره ای از مشکلات موجبات تداوم وظیفه نظارتی از وزیر اقتصاد خواهد شد که بسیار ایراد به ضعف عملکرد وی در اقتصاد و معیشت مردم وارد است.