سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان:
ضرورت خروج دولت از قیمتگذاری بیمههای تخصصی
به گزارش تدبیر آشنا اززنجان، خلیل قاسملو، سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان، در جلسه شورای هماهنگی شرکت های بیمه تجاری استان، با تأکید بر لزوم حضور فعال در مجامع اقتصادی اجتماعی استان، پیشنهاد عملیاتی برای توسعه همهجانبه استان اظهار داشت: پیشنهاد من این است که در وظایف مرتبط با کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری که ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه توسعه استان فعالیت میکند، حداقل نمایندهای از شورای شرکتهای بیمه حضور داشته باشد تا بتوانیم مشکلات هماهنگی شرکتهای بیمه با دستگاههای دیگر در جلسات کارگروههای تخصصی ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه مطرح و برطرف شوند.
وی افزود: شورای برنامهریزی چهار کارگروه تخصصی داردکه شامل کارگروه امور زیربنایی، آمایش، محیط زیست، کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری، کارگروه آپفن (آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری) و کارگروه امور اجتماعی. لذا از طریق طرح موضوع در این کارگروهها می توان مشکلات شرکتهای بیمه را مطرح تا هماهنگی بیشتری بین ذینفعان صورت گیرد و با حضور بیشتر در مجامع استانی همراهی بهتری در حمایت از فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی استان صورت بگیرد.
قاسملو به چالشهای خاص صنعت بیمه، به ویژه در بخش درمان اشاره کرد و خواستار بازنگری جدی در این حوزه شد: نگرانی که در سطح ملی مطرح است این است که نباید شرکتهای صنعت بیمه مثل بانکها با ناترازی مالی مواجه شوند بیمه ها حامی و پشتیبان فعالیتهای اقتصادی و خانواده ها هستند و نباید تحت هر شرایطی دچار مشکل ناترازی شوند.
وی با اشاره به این نکته که نقدها بیشتر متوجه بیمههای درمان است، پیشنهاد داد: تمرکز بیمه ها باید در حوزه درمان و بیمههای تکمیلی بر خدمات بیمارستانی باشد، چرا که در شرایط بحرانی عدم دسترسی به خدمات درمانی اورژانسی (مانند عمل جراحی) میتواند عواقب جبرانناپذیری داشته باشد، در حالی که برخی خدمات مانند دندانپزشکی یا آزمایشهای روتین توسط بیمه گزاران شاید بتوانند در سطوح پایینتر مدیریت شوند لذا ارائه خدمات در سطح بیمه های تکمیلی می تواند توسط بیمه گزاران و بیمه گران اولویت بندی شوند تا منابع صنعت بیمه بتواند موارد حادتر حوزه درمان بیمارستانی را پوشش دهد.
سرپرست اداره کل امور اقتصادی استان زنجان، به تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: اقتصاد کشور به دلیل یارانههای سنگین طی دهه های دچار مشکلات اساسی است بود و اکنون با تضعیف نقش نفت در بودجه، این یارانهها در حال کمرنگ شدن هستند.
وی اضافه کرد: تصویب اختیار واردات کالاهای اساسی توسط بازرگانان مرزی، نشاندهنده شروع این تغییر ساختاری است که به معنای تغییر در شرایط پرداخت یارانه ها و تغییرات احتمالی در ساختار اقتصادی کشور است. این تغییرات، نیازمند تطبیق سریعتر ارائه خدمات شرکتهای بیمه با فعالیتهای نوظهور اقتصادی استان و کشور است.
قاسملو، تأثیرات مخرب نوسانات نرخ ارز بر بخش تولید، به ویژه کالاهای اساسی، را مورد توجه قرار داد و خواستار مداخله حرفهای در بیمه این کالاها شد و افزود: قیمتگذاری نهادههای اساسی مانند ذرت یا سویا که با نرخ ارزهای پایینتر قیمتگذاری شده بودند (به طور مثال با نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومان)، دیگر در بلندمدت پایدار نخواهند بود. ِلذا تولیدات بخش کشاورزی در حوزه کالاهای اساسی مثل زنجیره تامین گوشت سفید به دلیل حمایتهای دولت در دهه های گذشته و تامین مواد اولیه از خارج به شدت تضعیف و احیای آن منوط به حمایتهای واقعی است امروز تولید کنندگان این کالاها با قیمتهای واقعی عرضه نهاده مواجه هستند که بعضا با قیمت فروش محصول همخوانی ندارد و مشکلاتی برای تولید محصولات اساسی به همراه دارد همراهی بیشتر شرکتهای بیمه با این تولید کنندگان در مقابله با شوکهای مختلف، ریسک تولیدات کالاهای اساسی را حداقل می کند.
وی با اشاره به نمونههایی مانند صنعت کفش در استان که با حمایت محدود دولتی و با اتکا به منابع فعالان این بخش (تأمین زیرساختهایی صرفا تامین برق) توانسته رشد کند و بیش از ۲۰۰۰ نفر اشتغال ایجاد کند، تأکید کرد: این رشته فعالیتها نیازمند حمایت بیمهای هستند. کسبوکارهای کوچک و نوپایی که در حال شکلگیری هستند، بدون حمایت صنعت بیمه و سایر نهادهای حمایتی، با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.
سرپرست اداره کل امور اقتصادی استان در انتقاد از روند فعلی بیمه محصولات کشاورزی، عملکرد بیمه محصولات کشاورزی را فاقد حرفهایگری در صنعت بیمه دانست.
قاسملو با اشاره به وضعیت بحرانی کمآبی و خشکسالی، به وضعیت شهرستان خدابنده به عنوان تولیدکننده حدود ۵۵ درصد گندم استان اشاره کرد: اگر کشاورز خسارت واقعی ناشی از خشکسالی را از طریق بیمه دریافت نکند، آینده کشاورزی استان به خطر میافتد. در این حوزه، دولت باید تمرکز خود را کم کرده و اجازه دهد بخشهای تجاری و تخصصی وارد عمل شوند و با کارهای ترویجی و دریافت حق بیمه مناسب در شرایط رقابتی پوشش کامل بیمه ای برای پرداخت کامل خسارات برای پایداری تولید در سالهای آتی صورت گیرد.
وی تصریح کرد: شرکتهای بیمه پرداخت خسارت برای حوادث صوری را یکی از مشکلات جدی این صنعت ذکر می کنند بر همین اساس توسعه اقتصاد دیجیتال در این صنعت همگام با فعالیتهای دیگر می تواند نقش جدی در کاهش پرداخت خسارات برای حوادث صوری باشد.