بودجه در مسیر واردات؛ زنگ هشدار کمیسیون کشاورزی درباره تضعیف امنیت غذایی
به گزارش پایگاه خبری تدبیر آشنا در جریان بررسی شاخصهای بودجه در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با ابراز نگرانی عمیق از جهتگیری منابع مالی، اعلام کردند که ساختار فعلی بودجه نهتنها به تقویت تولید داخلی منجر نمیشود، بلکه عملاً زمینه حمایت از کشاورز خارجی و افزایش وابستگی غذایی کشور را فراهم میکند.
اعضای کمیسیون کشاورزی، بزرگترین ایراد لایحه بودجه را دوگانگی آشکار در سیاست ارزی عنوان کردند. به گفته آنان، زمانی که بحث واردات گندم، برنج یا نهادههای کشاورزی مطرح میشود، منابع ارزی بهراحتی تأمین و تخصیص مییابد، اما هنگام درخواست تخصیص همین ارز برای حمایت از تولید داخل، افزایش بهرهوری و خودکفایی، سازمان برنامه و بودجه از کمبود منابع سخن میگوید.
نمایندگان تأکید کردند: اگر قرار است ارز از کشور خارج شود، منطق اقتصادی حکم میکند این منابع صرف تقویت زیرساختهای داخلی، نوسازی بخش کشاورزی و کاهش نیاز به واردات شود، نه آنکه تولیدکننده داخلی به دلیل نبود بودجه تضعیف و واردات با سهولت حمایت شود.
کمیسیون کشاورزی با مقایسه ارقام بودجه و شاخصهای برنامه هفتم توسعه، از عدم تطابق جدی میان این دو خبر داد. بر اساس بررسیهای انجامشده، عملکرد دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم تنها حدود ۲۶ تا ۲۷ درصد اهداف تعیینشده را محقق کرده است.
نمایندگان هشدار دادند که با ساختار فعلی بودجه، این میزان تحقق در سال آینده ممکن است به حدود ۱۲ یا ۱۳ درصد کاهش یابد؛ موضوعی که نشان میدهد ادعای پایبندی دولت به برنامه هفتم توسعه، بدون بازتاب عملی در بودجه، در حد شعار و اسناد کاغذی باقی مانده است.
یکی دیگر از محورهای انتقادی این جلسه، وضعیت نامطلوب آبخیزداری و مدیریت منابع آب بود. طبق تکالیف برنامه هفتم، باید ۲۰ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در کشور انجام شود، اما در آستانه ورود به سال سوم برنامه، این رقم حتی به یک میلیون هکتار نیز نرسیده است؛ در حالی که تا این مقطع زمانی، تحقق حدود ۱۲ میلیون هکتار پیشبینی شده بود.
نمایندگان همچنین به ضعف جدی در تخصیص اعتبارات اشاره کردند و گفتند: از ۳۵ همت مصوب سال گذشته برای آبخیزداری، تخصیص مؤثری انجام نشده و در حوزه اصلاح و لایروبی قنوات نیز از ۴ همت مصوب، تنها یک همت پرداخت شده است. به گفته آنان، با تداوم این روند و تخصیصهای محدود ۵ یا ۶ همتی در سال جاری، مشکل آب کشاورزی کشور هرگز حل نخواهد شد.
اعضای کمیسیون کشاورزی، وضعیت بودجه خرید تضمینی گندم را مصداقی از «کسری بودجه از پیشطراحیشده» دانستند. به گفته نمایندگان، در حالی که سال گذشته ۲۵۰ همت برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شد، رقم پیشنهادی امسال کمتر از ۳۰۰ همت است، حال آنکه برای خرید حدود ۱۲ میلیون تن گندم با قیمت نزدیک به ۲۸ هزار تومان، حداقل ۳۴۰ همت اعتبار نیاز است.
این اختلاف حدود ۴۵ همتی، به باور نمایندگان، در ادامه سال به بحران در تأمین گندم و افزایش فشار بر دولت و کشاورزان منجر خواهد شد.
در بخش دیگری از جلسه، اعضای کمیسیون به موانع غیرمنطقی و بعضاً عجیب بوروکراتیک در اجرای طرح «جهش دیمزارها» اشاره کردند؛ طرحی که میتواند نقش مؤثری در کاهش واردات محصولات اساسی کشاورزی ایفا کند.
به گفته نمایندگان، الزام به اخذ مجوز تخصیص آب برای اراضی دیم که اساساً متکی به بارش باران هستند، نمونهای از کارشناسی نادرست است که نهتنها کمکی به محیط زیست نمیکند، بلکه مانعی جدی بر سر راه افزایش تولید داخلی و خودکفایی غذایی کشور محسوب میشود.
اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان تأکید کردند: اگر سازمان برنامه و بودجه برای واردات منابع کافی در اختیار دارد، اما برای اصلاحات ساختاری، آبیاری نوین، ارتقای بهرهوری و حمایت از تولیدکننده داخلی اعتباری تخصیص نمیدهد، به این معناست که امنیت غذایی کشور بهدرستی جدی گرفته نشده است.
بر همین اساس، نمایندگان اعلام کردند کلیات لایحه بودجه نباید به تصویب برسد، مگر آنکه ریلگذاری آن بهصورت واقعی و عملی به نفع کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی اصلاح شود.