کد خبر : 8135
تاریخ انتشار : یکشنبه 21 ژوئن 2026 - 15:05

دادستان زنجان:

زهرا ملابابائی

مجوز فعالیت به شرکت جمع آوری پلاسمای خون در زنجان داده نشده است/استان زنجان یکی از استان‌های است که پارکینگ های پاک و دپوی خودرویی وجود ندارد

مجوز فعالیت به شرکت جمع آوری پلاسمای خون در زنجان داده نشده است/استان زنجان یکی از استان‌های است که پارکینگ های پاک و دپوی خودرویی وجود ندارد
دادستان زنجان با بیان اینکه ظرفیت کمپ ماده 16معتادان متجاهر ۶۰۰نفر است که در حال حاضر با ۱۰۰نفر به صورت ظرفیت خالی اداره می شود، تاکید کرد:مجوز فعالیت به شرکت جمع آوری پلاسمای خون در زنجان داده نشده است.

به گزارش خبرنگار تدبیر آشنا اززنجان، بهروز عباسی، امروز به مناسبت هفته قوه قضائیه در جمع خبرنگاران، با اشاره به پیگیری‌های تخصصی قضائی در پرونده های شهرداری شهرستانی استان زنجان، اظهار داشت: قطعیت آرا در این زمینه برای اطلاع رسانی حائز اهمیت است.

دادستان زنجان، با اشاره به شرکت جمع آوری پلاسمای خون در استان، افزود: فعالیت شرکت جمع آوری پلاسمای خون در مقطعی در زنجان بنا به دلایلی متوقف شده بود.

عباسی، با اشاره به اینکه اخیر شاهد فعالیت های شرکت پلاسمای خون و تبلیغات آن بودیم، ادامه داد:  این موضوع در  شورای تأمین استان بررسی شده و مجوز  فعالیت در این زمینه به این شرکت داده نشده است.

دادستان زنجان، تأکید کرد: ظرفیت کمپ ماده 16معتادان متجاهر ۶۰۰نفر است که در حال حاضر با ۱۰۰نفر به صورت ظرفیت خالی اداره می شود.

عباسی، با تأکید بر ضرورت جمع‌آوری معتادان متجاهر از سطح شهرها، از شهروندان خواست موارد مشاهده‌شده را به دستگاه‌های مسئول اطلاع دهند.

وی با اشاره به افزایش دو درصدی سرقت در استان، تعطیلی مرکز نگهداری معتادان متجاهر و شرایط ناشی از جنگ اخیر را از عوامل مؤثر در این روند دانست و ابراز امیدواری کرد با فعال شدن دوباره این مرکز، میزان سرقت کاهش یابد.

عباسی، همچنین از برگزاری ۱۳ جلسه کارگروه حقوق عامه طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: پیگیری مسائل بانکی، مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز، فرار مالیاتی، قاچاق سوخت، خودروهای سنگین و احتکار کالا از مهم‌ترین اقدامات دستگاه قضایی استان بوده است.

دادستان زنجان افزود: اجرای طرح مانیتورینگ معادن برای جلوگیری از تضییع حقوق دولتی و نظارت بر میزان برداشت معادن در دستور کار قرار دارد و زنجان در این زمینه از استان‌های پیشرو کشور محسوب می‌شود.

وی صیانت از حقوق بیت‌المال، مقابله با فساد و حمایت از حقوق مردم را از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی استان عنوان کرد.

به گفته عباسی دستگاه قضائی استان پیگیر مباحث بانکی و ارزی، استخراج رمز ارز، فرار مالیاتی پیگیری، جرایم سازمان یافته، چاقاق سوخت، واردات خودرو های لوکس خارجی ، احتکار، خودروهای سنگین، پیگیر مستمر احتکار کالاهای اساسی، رصد بازار پیگیری مشکلات معادن و حقوق دولتی و بیت المال، بازدید از انبارهای گمرک برای جلوگیری از انباشت کالا، بزدید و بازرسی از پارکینگ های خودرو ، حفاری‌های غیر مجاز، تغییر کاربری اراضی زراعی اقدامات اساسی داده است.

دادستان زنجان تاکید کرد: استان زنجان یکی از استان‌های است که پارکینگ های پاک و دپوی خودرویی وجود ندارد.

اجرای طرح جوانی جمعیت در استان به طور کامل اجرا نمی شود

احمدی نیز، با اشاره به اینکه در حوزه معاونت اجتماعی درگیر مسائل شرکت های تعاونی تشکیل شده از دهه های قبل هستیم، ادامه داد: ارتباط مستمر با اقشار جامعه در حوزه های روان شناسی و اجتماعی و قضایی از اهم برنامه ها دراین زمینه بوده است.

معاون فرهنگی دستگاه قضا در استان زنجان،تاکید کرد: اجرای طرح حضور قاضی مدرسه و اقدامات دیگر مشاوره های حقوقی در سن پایین در بین نوجوانان حائز اهمیت است.

وی، اجرای  طرحها و برنامه های مدون حوزه پیشگیری را جزو طرحهای مهم دستگاه قضائی برشمرد و گفت: اجرای طرح جوانی جمعیت در استان به طور کامل اجرا نمی شود.

احمدی، اطلاع رسانی در این حوزه را مهم دانست و گفت: ضروری است به جای رسیدگی قضایی به مشکلات در دادگاه در راستای بوجود فضای صح و آشتی در شورا های حل اختلاف سرمایه گذاری و اطلاع رسانی شود.

رضا مظفری، نیز با اشاره به اقدامات تعزیرات حکومتی در کنترل بازار، گفت: ۹۹ونیم درصد پرونده های ورودی به این مجموعه رسیدگی شده است.

مدیر کل تعزیرات استان، با بیان اینکه شاخص و میانگین رسیدگی به پرونده ها ۱۱روز است، افزود: ۳هزار ۲۰ واحد در استان بازرسی ، نظارت و رسیدگی شده‌است.

به گفته مظفری، ۱۱۳پرونده در حوزه احتکار کالا های اساسی بوده که از این میزان در ماه های اول سالجاری ۴۰۰کیلومرغ قطعه بندی شده نا مرغوب کشف و صبط شده است.

شناسایی بیش از هزار میلیارد تومان فرار حقوق دولتی معادن در زنجان

بازرس کل استان زنجان از شناسایی بیش از هزار میلیارد تومان فرار در پرداخت حقوق دولتی معادن خبر داد و گفت: با راه‌اندازی سامانه هوشمند پایش و مانیتورینگ معادن، نظارت بر میزان برداشت و فروش مواد معدنی از حالت خوداظهاری خارج شده و به‌صورت سیستمی انجام خواهد شد.

سجاد ده‌ده‌جانی گفت: با استفاده از سامانه‌های هوشمند و اطلاعات مکانی (GIS)، بیش از هزار میلیارد تومان فرار در پرداخت حقوق دولتی معادن شناسایی شده که پرونده آن در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.

وی افزود: این طرح با پیگیری شورای حفظ حقوق بیت‌المال و همکاری دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی اجرا شد و با راه‌اندازی سامانه مانیتورینگ، نظارت بر معادن از حالت خوداظهاری خارج و به‌صورت هوشمند انجام خواهد شد.

بازرس کل استان زنجان همچنین با انتقاد از اجرایی نشدن برخی مصوبات جلسات اداری گفت: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شده بخش قابل توجهی از مصوبات به مرحله اجرا نرسیده‌اند، در حالی که بسیاری از مشکلات مردم با پیگیری و هماهنگی به‌موقع قابل حل است.