کد خبر : 8160
تاریخ انتشار : دوشنبه 1 تیر 1405 - 9:48

علی محرمی رئوف:

بدون حمایت دولت، اجرای پروژه‌های جدید مسکن تعاونی تقریباً ناممکن شده است

بدون حمایت دولت، اجرای پروژه‌های جدید مسکن تعاونی تقریباً ناممکن شده است
مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن سازمان ملی استاندارد ایران از تجربه اجرای پروژه‌های بزرگ مسکونی، چالش‌های امروز تأمین زمین و افزایش بی‌سابقه هزینه‌های ساخت سخن گفت و تأکید کرد که احیای ظرفیت تعاونی‌های مسکن بدون همراهی دولت و واگذاری زمین‌های مناسب امکان‌پذیر نیست.

به گزارش تدبیر آشنا؛ در شرایطی که بازار مسکن با رشد مداوم قیمت زمین و مصالح ساختمانی روبه‌رو است، تعاونی‌های مسکن نیز با دشواری‌های جدی برای تعریف پروژه‌های جدید مواجه شده‌اند.

علی محرمی رئوف، مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن سازمان ملی استاندارد ایران، با تشریح تجربه چند دهه فعالیت در حوزه تعاونی‌های مسکن، از پروژه‌های موفق گذشته و موانع امروز این بخش سخن گفت.

وی با اشاره به فعالیت‌های اتحادیه تعاونی‌های مسکن اظهار کرد: در سال‌های گذشته اتحادیه موفق شد زمین‌های وسیعی را خریداری، تغییر کاربری و پس از آماده‌سازی میان تعاونی‌های عضو تقسیم کند؛ اقدامی که زمینه ساخت هزاران واحد مسکونی را فراهم کرد.

محرمی رئوف یکی از مهم‌ترین این پروژه‌ها را اراضی منطقه فردیس عنوان کرد و افزود: زمینی که پیش‌تر به عنوان مرغداری شناخته می‌شد، پس از خرید، طی مراحل قانونی تغییر کاربری یافت و پس از اجرای خیابان‌بندی، تعیین کاربری‌های آموزشی، بهداشتی، ورزشی و تجاری، میان تعاونی‌های عضو تقسیم شد و امروز به یکی از شهرک‌های بزرگ مسکونی منطقه تبدیل شده است.

وی همچنین به اجرای پروژه «کوثر» در اراضی بالادست زندان و محدوده محمودآباد اشاره کرد و گفت: این پروژه نیز پس از طی فرآیندهای قانونی و آماده‌سازی، میان تعاونی‌های عضو واگذار شد و بخش قابل توجهی از واحدهای آن امروز به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه در گذشته امکان اجرای پروژه‌های بزرگ با آورده متناسب اعضا وجود داشت، افزود: در آن زمان هر عضو با پرداخت مبالغی که متناسب با توان مالی کارکنان بود، می‌توانست در پروژه‌های تعاونی مشارکت کند، اما امروز شرایط کاملاً تغییر کرده است.

وی مهم‌ترین مانع اجرای پروژه‌های جدید را افزایش شدید قیمت زمین دانست و گفت: در شرایط فعلی برای خرید زمین، هر عضو باید در همان ابتدای کار سرمایه بسیار قابل توجهی پرداخت کند؛ رقمی که از توان بسیاری از کارکنان خارج است و همین موضوع باعث شده بسیاری از تعاونی‌ها امکان آغاز پروژه‌های جدید را از دست بدهند.

محرمی رئوف ادامه داد: طی سه تا چهار سال گذشته بیش از ۱۰ تا ۱۵ قطعه زمین بزرگ برای اجرای پروژه‌های جدید بررسی شد، اما در همه موارد پس از محاسبات اقتصادی مشخص شد میزان آورده اولیه اعضا بسیار سنگین خواهد بود و امکان اجرای پروژه وجود ندارد.

وی با اشاره به افزایش بی‌سابقه هزینه‌های ساخت نیز اظهار کرد: قیمت مصالح ساختمانی طی مدت کوتاهی چندین برابر شده است. برای نمونه، ورق‌های فولادی که پیش‌تر با قیمت حدود ۵۵۰ هزار تومان خریداری می‌شد، اکنون به حدود یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسیده است؛ موضوعی که هزینه اجرای پروژه‌های ساختمانی را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.

مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: امروز هزینه ساخت هر مترمربع ساختمان معمولی به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده و ساخت یک واحد ۱۳۰ متری سرمایه‌ای چند میلیارد تومانی نیاز دارد؛ بنابراین بدون برنامه‌ریزی دقیق و تأمین زمین مناسب، اجرای پروژه‌های جدید بسیار دشوار خواهد بود.

وی یکی از راهکارهای عملی برای فعال شدن دوباره تعاونی‌های مسکن را مشارکت دولت در تأمین زمین عنوان کرد و گفت: اگر دولت زمین‌های بزرگ را در اختیار اتحادیه‌های تعاونی قرار دهد، امکان تقسیم آن میان تعاونی‌های عضو و اجرای پروژه‌های گسترده مسکن فراهم می‌شود؛ مدلی که در گذشته تجربه موفقی داشته است.

محرمی رئوف با اشاره به تغییر قوانین تعاونی‌ها نیز گفت: بر اساس مقررات جدید، فعالیت تعاونی‌ها محدود به دوره‌های زمانی مشخص شده و در صورت تعریف نشدن پروژه جدید، تعاونی عملاً غیرفعال خواهد شد؛ بنابراین استمرار فعالیت این مجموعه‌ها مستلزم تعریف پروژه‌های جدید است.

وی همچنین به سوابق موفق شرکت تعاونی مسکن سازمان ملی استاندارد ایران اشاره کرد و افزود: این تعاونی طی سال‌های گذشته بارها به عنوان تعاونی برتر در سطح استان و کشور معرفی شده که بخشی از این موفقیت به اجرای منظم پروژه‌ها، برگزاری مستمر مجامع عمومی، شفافیت مالی و تکمیل موفق پروژه‌های ساختمانی بازمی‌گردد.

محرمی رئوف در پایان تأکید کرد: تعاونی‌های مسکن همچنان می‌توانند یکی از مؤثرترین ابزارهای خانه‌دار شدن کارکنان و اقشار متوسط باشند، اما تحقق این هدف نیازمند حمایت دولت، تأمین زمین مناسب و ایجاد شرایط اقتصادی قابل پیش‌بینی برای اجرای پروژه‌های جدید است.