دکتر علی زینی وند نامزد انتخاباتی در جمع خبرنگاران به سوالات مطرح شده پاسخ داد.؛

نیروی انسانی در صنعت خودروسازی کشور، مهم ترین عامل تولید است. به رغم قانون کار که در راستای رفاه حال کارگران و‌ احقاق حقوق آنها وضع شده اما اغلب کارگران خودروساز به ویژه در بخش دولتی، دستخوش بی عدالتی در حق و‌ حقوق خود هستند. بیکاری اجباری با عنوان «بازخرید» نمونه ای از عدم اجرای مقررات و برخورد سلیقه‌ای با قانون کار، است که در سال‌های اخیر پرونده های کارگری بسیاری را در مراجع قضایی و‌ دعاوی حل اختلاف به خود اختصاص داده است.؛